به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ يکي از مشکلات جدي کشور در زمينه اقتصاد، بروز برخي رانت هاي دولتي براي عده اي خاص است؛ رانت هايي که در ادامه مي تواند خسارات جدي به اقتصاد کشور وارد کند.

حوزه ارز، يکي از مواردي است که طي سال هاي گذشته بروز رانت و فساد در آن، باعث شد شکل گيري برخي جريان ها براي رانت خواري گسترده شود.

بروز بحران و افزايش لجام گسيخته نرخ ارز، در کنار تصميمات عجيب و گاها اشتباه دولت، پيرامون توزيع منابع ارزي، باعث شد که برخي افراد رانت‌خوار و سودجو، از اين بازار ملتهب استفاده و اقدام به قاچاق ارز و اقدامات مشابه کنند.

در اين ميان حتي چهره هاي معروف نيز به دليل سودآوري فراوان بازار رانت گونه ارز، وارد اين بازار شدند؛ مهدي جهانگيري شايد معروف ترين اين افراد باشد که پرونده وي در قوه قضائيه به نتيجه رسيد.

برادر معاون اول رئيس جمهور، قاچاقچي حرفه اي ارز!

از ابتداي دولت يازدهم، برخي زمزمه هاي پيرامون فساد برخي منسوبان دولت به گوش مي رسيد؛ زمزمه هايي که به دليل برخي مقاومت هاي پنهان، مدت ها در حد زمزمه باقي ماند.

اين زمزمه ها در مهرماه 96 در نهايت به واقعيت تبديل شد و مهدي جهانگيري، برادر معاون اول رئيس جمهور، مديرعامل هلدينگ سمگا و بانک گردشگري، توسط يکي از نهادهاي امنيتي بازداشت شد.

نکته قابل تامل در اين بازداشت اين بود که جهانگيري چندي پيش به عنوان کارآفرين برتر از سوي رئيس جمهور مورد تقدير قرار گرفته بود؛ مساله که اما و اگرها پيرامون پرونده فساد وي را بيشتر مي کرد.

دليل بازداشت وي از سوي قوه قضائيه برخي اتهامات مالي مطرح شد؛ اتهاماتي که باتوجه به گستردگي فعاليت هلدينگ تحت امر وي در حوزه هاي مختلف اقتصادي گسترش پيدا مي کرد.

جزئيات پرونده مهدي جهانگيري مدت ها مورد سوال رسانه ها قرار داشت، اما قوه قضائيه به دليل برخي ملاحظات جزئيات کامل اين پرونده را تا زمان صدور حکم قطعي اعلام نکرد.

7 بهمن ماه 99 اما انتشار حکم مهدي جهانگيري، نه تنها به انتظارها براي برخورد با يکي از دانه درشت ها پايان داد، بلکه جزئيات جالبي را پيرامون برخي ابعاد ناگفته فساد وي، مشخص کرد.

براساس اعلام سخنگوي قوه قضائيه، مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ يورو و همچنين  ۱۰۸ هزار دلار و  با ارزش ريالي ۲۶ ميليارد و ۸۲۱ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال به لحاظ انتقال ارز به صورت غيرقانوني به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي ۴ برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني ۴ برابر  ۲۶ ميليارد ريال، محکوم شد.

نکته قابل تامل آنکه اين قاچاق حرفه اي ارز کمي پيش از آغاز بحران ارزي کشور در سال 97 و در زمان حاتم بخشي دلاري دولت به برخي افراد و چهره هاي خاص، رخ داده است.

برخي معتقدند تاثير همين حاتم بخشي هاي ارزي بي ضابطه، در ابتداي سال 97 موجب بحران ارزي در کشور شد که تا امروز نيز ادامه دارد و  نرخ ارز را تا 7 برابر افزايش داد.

بدون شک بررسي هاي دقيق تر نهادهاي نظارتي در ماه هاي آينده مي تواند، پاي چهره هاي ديگري را نيز به پرونده فساد ارزي در سال هاي گذشته، باز کند.

انتهاي پيام/